الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 - 09:02 م

أكد الدكتور نعيم مصيلحى رئيس مركز بحوث الصحراء السابق ومستشار وزير الزراعة أن القيادة السياسية أولت أهتماما كبيراً بالتغير المناخى وانعقاد مؤتمرعالمى بشرم الشيخ نوفمبر القادم .

اقرأ أيضا | إزالة 15 حالة تعد على أملاك الدولة في مركز كفر سعد بدمياط

جاء ذلك خلال  العمل بعنوان النماذج التطبيقية لحصاد مياه الأمطار للتكيف مع التغيرات المناخية بحضور اللواء، خالد شعيب محافظ مطروح وعمد ومشايخ القبائل البدوية والمهتمين بالزراعة والري.  

وأشار مصيلحي إلى أن أحد أهم أهداف التنمية المستدامة 2030 المرتبطة بمكافحة التصحر تهدف إلى تحييد تدهور الأراضي ذات العلاقة بالتغيرات المتاخية والتنوع البيولوجى .

وأشار رئيس مركز بحوث الصحراء السابق إلى مسببات التصحر وتدهور الأراضي  الطبيعية والبشرية والتى تؤثر على التغيرات المناخية وسوء إدارة الموارد الطبيعية حيث ترجع أسباب التصحر في الوطن العربي والعالم إلى مجموعة من عوامل الطقس الطبيعة والعوامل البشرية ومن العوامل الطبيعية ارتفاع درجات الحرارة  وتغير المناخ والاحترار العالمي مع قلة تساقط الأمطار في المناطق الجافة في العالم وكذلك السيول والعواصف الترابية وزحف الكثبان الرملية والكوارث الطبيعية.

وأوضح " مصيلحى" أن أسباب التصحر البشرية هى الإستغلال الجائر للمراعى وإزالة الأشجار مما يؤثر على تماسك تربة الأرض وتلوث للتربة من خلال النشاط البشرى وأساليب الري غير المناسبة مع الزيادة السكانية والامتداد العمراني وكذلك الهجرة والأفراط فى استخدام المخصبات .
وأكد خلال ورشة العمل أن الدولة المصرية قامت بتكثيف العمل منذ 2014 وحتى هذه الفترة فى بذل كل الجهود ومواجهة التحديات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 من أجل توفير الأمن الغذائي الصحى والآمن لشعب مصر والذي يعد جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصري  والتى شهدته السنوات الثمانيه الماضية من خلال الدعم المستمر والغير مسبوق من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  لقطاع الزراعة فقد أحرزت مصر تقدماً ملموساً فى مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضي ومواجهة مخاطر الجفاف وشجعت الحكومة المصرية على أتباع النهج الأستباقى للحد من المخاطر والأثار السلبية للتغيرات المناخية ، والالتزام بتبنى أفضل الممارسات لإستعادة إنتاجية الأراضي بتطبيق التكنولوجيات الحديثة ، مع أهمية الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث ( مكافحة التصحر و التغيرات المناخية  و التنوع البيولوجى) مع تشجيع قطاع الزراعة على تبنى الإدارة المتكاملة لرفع كفاءة أستخدام وحدتى الأرض والمياه من أجل تحقيق الأمن الغذائي .